فروشگاه ناب فایل
فروشگاه ناب فایل، فایلهای جامعی را در زمینه های مختلف در اختیار شما دوستان عزیز و گرامی قرار می دهد.فروشگاه ناب فایل
فروشگاه ناب فایل، فایلهای جامعی را در زمینه های مختلف در اختیار شما دوستان عزیز و گرامی قرار می دهد.دانلود فایل فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات تجربی نرخ ارز (دلار)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 75 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مقدمه
در مطالعهی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایهگذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیرمولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوبارهی خود را به شکل گستردهتری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است.
با در نظر گرفتن نقش عمدهی دولت در ادارهی اقتصاد و تصمیمگیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاستهای دولت بر بازار سهام، میتوان نتیجه گرفت که مطالعه در بارهی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی بر قیمتگذاری های سهام، می تواند راهگشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایهگذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیمهای کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.
این فصل شامل شش بخش است که به ترتیب عبارتند از :
1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام
2- چگونگی تعیین نرخ ارز
3-عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز
4-تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز
5-ریسک نرخ ارز
6-عواملی که در نوسان پذیری از نرخ ارز موثرند
2-2-مروری بر ادبیات پژوهش
2-2-1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام
عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام را می توان به شرح زیر بیان نمود
1- خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی
2- وضعیت روانی حاکم بر خریداران و بازار
عوامل ذکر شده در بالا معمولا هیچ کدام به تنهایی قیمت سهام را در بازار تعیین نمیکنند بلکه ترکیبی از آنهاست که در نهایت قیمت یک سهم را در بازار مشخص میکند .
خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی تقریبا به ویژگی های درونی بنگاه بستگی دارد ولی وضعیت روانی حاکم بر بازار به عوامل متعددی می تواند بستگی داشته باشد .
2-2-2-چگونگی تعیین نرخ ارز
اگر نرخ ارزتوسط دولتها آزاد گذاشته شود یعنی اگر نرخ ارز شناور باشد قیمت ارز نیز مانند قیمت دیگر کالاها توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و این قانونی است که تقریبا در تمام دنیا وجود دارد چون پس از فروپاشی نظام برتن ودز نرخ ارز اکثر کشورها تقریبا شناور شده است ، بنابراین می توان گفت که نرخ ارز در زمان فعلی از قانون عرضه و تقاضا پیروی می کند ، تقاضا برای ارز عموما به دلیل خرید کالا و خدمات از خارج به وجود می آید که شیب آن نیز مانند شیب تقاضا برای کالا ها نزولی است و میزان عرضه ارز هم عموما بستگی به میزان صادرات خدمات و کالاهای یک کشور دارد که اهرم عرضه ارز چون در ایران بیشتر صادرات از بخش دولتی و بواسطه صادرات نفتی صورت می گیرد در دست دولت می باشد و دولت از این موقعیت می تواند جهت انجام سیاستهای پولی و ارزی خود بهره ببرد .
2-2-3- عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز
حال که عرضه و تقاضا باعث تعیین نرخ ارز می شود ضروری است که عوامل تعیین کننده میزان عرضه و تقاضای ارز را بشناسیم، عوامل زیر نقش بسزایی در تعیین میزان عرضه و تقاضای ارز دارند: (محمد اله بخش– 1375)
1-قیمتهای نسبی: اگر قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور بیشتر باشد در صورت آزاد بودن صادرات و واردات باعث افزایش واردات این کالاها از خارج شده و تقاضای ارز افزایش یافته و باعث افزایش نرخ ارز می شود و در صورتی که قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور کمتر باشد باعث افزایش صادرات و در نتیجه افزایش عرضه ارز و ارزان شدن آن در کشور خواهد شد :
2-درآمدهای پولی نسبی: افزایش درآمدهای پولی باعث مازاد تراز پرداختها خواهد شد که این امر از طرفی باعث افزایش واردات و از طرف دیگر با سرازیر شدن صادرات به سوی بازار داخلی ، باعث کاهش صادرات خواهد شد که هردوی این عوامل باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز شده و در نتیجه باعث افزایش نرخ ارز خواهند شد .
3- چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت: افراد می توانند در کشورهای خارجی از طریق خرید اوراق قرضه از دولت خارجی، خرید سهام از شرکتها و یا به صورت مستقیم ساختن کارخانجات در خارج سرمایه گذاری کنند. عامل مهمی که در این تصمیم گیری اثر می گذارد، چشم انداز آینده آن کشور خارجی در مقایسه با دیگر مناطق در داخل کشور است. اگر چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت آن کشور خارجی برتر از سرمایه گذاریهای داخلی باشد، سرمایه ها به سمت سرمایه گذاریهای خارجی سرازیر شده و تقاضای ارز افزایش یافته و در نتیجه نرخ ارز افزایش خواهد یافت و بالعکس در صورت بیشتر بودن نرخ بازده سرمایه گذاریهای داخلی نسبت به سرمایه گذاریهای خارجی، سرمایه گذاران سرمایه گذاریهای خود را از خارج به داخل منتقل خواهند کرد و در نتیجه عرضه ارز افزایش یافته و نرخ ارز کاهش می یابد.
4- نرخ بهره: انتقالات کوتاه مدت سرمایه از کشوری به کشور دیگر به دلیل نرخ بهره ای است که دولتهای کشورها اعلام می دارند. بنابراین هر گونه تغییرات در این نرخ می تواند بر انتقالات سرمایه و یا به عبارتی بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز خارجی اثر داشته باشد .
5-انتظارات آینده در مورد نرخ ارز: اگر نرخ ارز مورد انتظار افزایشی باشد سرمایه گذاران رو به خرید ارز آورده و در نتیجه تقاضای ارز افزایش یافته و قیمت ارز افزایش می یابد و بالعکس ، اگر نرخ ارز مورد انتظار کاهشی باشد کسانی که ارز دارند رو به فروش آن آورده و به علت افزایش عرضه قیمت ارز کاهش خواهد یافت .
6-هزینههای دولتی: هزینههای نظامی باعث افزایش تقاضا و افزایش نرخ ارز و کمکهای اقتصادی خارجی به کشور نیز باعث کاهش تقاضا و کاهش نرخ ارز خواهند شد .
دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران بانگاهی برکنوانسیون بین الملل
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 87 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل
گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران
در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیدههای مجرمانهی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاریها و چالشها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.
سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، اما این مقررات و قوانین دیگر، به وسیله افراد فقیر جامعه در شکل سنتی مورد نقض واقع نمی شد. بنابراین شکل دیگری از جرایم به منصه ظهور گذاشته شد که توسط طبقه دیگری از اجتماع و خارج از قلمرو سنتی ارتکاب می- یافت. این گروه از مج ...
[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49.....