دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 31 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 54 |
روش تحقیق و پیشینه پژوهش بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان
فهرست
خلاصه و چکیده
فصل اول
پرسش پژوهش
فرضیه پژوهش
اهداف پژوهش
متغیر پژوهش
متغیر وابسته
متغیر مستقل
تعریف نظری متغیرهای پژوهشی
کودک خیابانی
کودک عادی
هوش هیجانی
کودک خیابانی
کودک عادی
هدف پژوهش
اهمیت موضوع پژوهش
فـصل دوم
پیشـینه
نظریه پردازان
دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات)
1-ارزیابی و ابراز هیجان
2-تنظیم هیجان در خود و دیگران
3-بهره برداری از هیجان
شاخه اول
ادراک و ارزیابی و بیان هیجان
شاخه دوم
تسهیل هیجانی تفکر
شاخه سوم
فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی
شاخه چهارم
تنظیم هوشمندانه هیجان
دیدگاه مختلط هوش هیجانی (شخصیتی هیجانی اجتماعی)
مدل هوش هیجانی بار- آن
یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا
کودک خیابانی و پیشینه تاریخی آن
پیشینه کودک خیابانی و کار
عوامل بروز پدیده کودک خیابانی
درگیری و جربحث های مداوم والدین با یکدیگر
نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین کننده کار کودکان
دیدگاه مندلوچ
دیدگاه استرلینگ
دیدگاه السون
دیدگاه فانیت
فصل سوم
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه وروش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
روش نمره گذاری
روش تجزیه وتحلیل
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آمار
جداول شاخص آماری گروه
فصل پنج
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های پژوهش
فهرست منابع
مجلات مقالات منبرنامه ها
نمونه تست
اداره هیجانها
هم حسی
تنظیم روابط
خلاصه پژوهش
پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان کار و خیابان و کودکان عادی شهر تهران که سن آنها بین 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (1990) مصاحبهای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی کرده که شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارة هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو که روش های ناپاراستریک است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات کسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان دیده نشد.
فصل اول
پرسش پژوهش
آیا هوش هیجانی کودکان کار و خیابان تفاوت معناداری با کودکان عادی 10 تا 15 سال دارد؟
فرضیه پژوهش
هوش هیجانی کودکان کار و خیابان تفاوت معناداری با هوش هیجانی کودکان عادی دارد.
اهداف پژوهش:
1-توصیف هوش هیجانی (EQ) کودکان کار و خیابان و عادی.
2-مقایسه تفاوت وش هیجانی (EQ) کودکان کار و خیابان بر اساس میزان معناداری
3-تعیین بالاترین و پایین ترین میزان EQ در این گروه
متغیر پژوهش
متغیر وابسته هوش هیجانی
متغیر مستقل: وضعیت کودک اعم از عادی یا کودک کار و خیابان بودن
تعریف نظری متغیرهای پژوهشی:
هوش هیجانی: هوش هیجانی متشکل از مؤلفه های درون فردی است که دارای پنج حیطه باشد خودآگاهی ادارة هیجانها خودانگیزی هم حسی و تنظیم روابط (مایر و سالووی 1996)
کودک خیابانی
کودکانی که عمده وقت خود را بدون مدیریت بزرگسالان در خیابان ها می گذرانند (یونیسف)
کودک عادی:
کودکانی که از محبت پدر و مادر برخوردارند و تحت سرپرستی آنها در خانه و خانواده زندگی می کنند و می توانند از بیشتر امکانات رفاهی اجتماعی فرهنگی برخوردارند.
هوش هیجانی
نمره ای که کودک در پاسخ به پنج سؤال باز پاسخ در رابطه با پنج محور خودآگاهی ادارة هیجانها خودانگیزی هم حسی و تنظیم روابط کسب می کند.
کودک خیابانی
در پژوهش حاضر کودکان کار به کودکانی اطلاق می شود که سطح سنی آنها بین 10 تا 15 سال بوده و برای افراد معاش به شغل هایی نظیر دست فروشی، گل فروشی، فال فروشی، واکس زدن و… اشتغال دارند و اغلب به سرپرست یا بی سرپرست هستند و به طور در دسترس در شهر تهران مورد انتخاب و آزمون قرار گرفت اند.
کودک عادی:
کودکی که از خانواده و محبت آنها برخوردار است و تحت سرپرستی آنها زندگی میکند و به طور در دسترس در شهر تهران مورد انتخاب و آزمون قرار گرفته اند.
هدف پژوهش:
یکی از بزرگ ترین چالشهای بشری توسعه روابط معنی دار و رضایت در زندگی است. مادامی که فرد به نیازهای هیجانی خود و دیگران توجهی نکند. ارتباط موثری با افراد نخواهد داشت. اگر فردی درک هیجانی خوبی داشته باشد. می تواند از تغییرات روحیه و درک احساسها بهره میبرد و از چنین درکی برای اداره کردن و کنار آمدن با هیجانها استفاده کند. (پتن به نقل از اعتصامی 82)
با توجه به اهمیت و تأثر وش هیجانی در زندگی و پیشرفت افراد. در این تحقیق بر آن شدیم تا هوش هیجانی را در کودکان کار و خیابان و کودکان عادی مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 28 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
1- مقدمه
در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند . هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است . به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی ) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور ، که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند . مانند سایر موسسات اقتصادی و بخش عمومی از جایگاه برخوردار است. اما به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانکها و تنوع زیاد خدمات ارایه شده ، ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روشهای خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد .
در اصل ، مدیریت بانکها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده ، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانکی ، بازاریابی ، بودجه بندی ، نوآوری در ارایه خدمات ، رقابت با سایر بانکها و در نهایت افزایش بهره وری و کارایی درمیان واحدهای تحت سرپرستی خود می باشد . یکی از راههای اساسی موفقیت بانکها برای اصلاح روشهای تولید و افزایش توان رقابت با سایر بانکها ، شبکه شعب آنها می باشد . یکی از راهکارهای اساسی در تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک ، وجود شبکه ای کاراز شعب آن می باشد . (آتاناسوپولوس ات ال ، 1997)
در شرایط فعلی با توجه به گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور ( حدود 15000 شعبه ) احداث موسسات مالی و اعتباری جدید ، تاسیس بانکهای خصوصی ، ورود بانکهای خارجی از طریق مناطق آزاد تجاری و در نهایت خصوصی سازی بانکها در ایران ، وضعیت بسیار نوینی به وجود آمده است که باید بررسی اساسی و تجدید ساختار مناسب در شبکه شعب بانکهای تجاری و تخصصی کشور انجام گیرد . به این منظور لازم است هر یک از بانکها از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و ناکارایی شعب خود را بررسی کنند و با برنامه ریزی های مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند . بدیهی است که با کاراتر شدن شعب ناکارا ، ضمن رسیدن به این اهداف با کاهش بهای خدمات ارایه شده و جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب ، می توان انتظار داشت که منافع ملی بیشتر تامین شود و در سطح کلی یک بانک ، زیانهای ناشی از عدم کارایی هم به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشور کاراتر شود . به این منظور به ارزیابی 172 شعبه بانک کشاورزی منطقه 4 کشور در سال 1381 پرداخته و سعی کرده ایم که ضمن محاسبه کارایی فنی و مقیاس واحدهای مورد نظر ، برای شعب ناکارا نیز واحدهایی به عنوان الگوی مرجع معرفی شود .
سوالات اساسی پژوهش :
الف- میزان کارایی فنی شعب مورد بررسی در گروههای متجانس در حالتهای CRS و VRS چقدر است؟
ب- میزان کارایی مقیاس شعب مورد بررسی چقدر است ؟
ج- دلایل احتمالی عدم کارایی شعب ناکارا چیست ؟
اهداف تحقیق :
هدف این تحقیق یافتن پاسخ های مناسب برای سوالات زیر است :
1-کارایی فنی هر یک از شعب تحت فروض بازدهی متغیر و ثابت به چه میزان است ؟
2-کارایی فنی مجموع شعب مورد بررسی چه میزان است ؟
3-کارایی مقیاس شعب مورد بررسی چقدر است ؟
4-دلایل احتمالی ناکارایی شعب چیست ؟
5-چه اقداماتی جهت کاراتر شدن شعب ناکارا می توان انجام داد ؟
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 52 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 38 |
1- مقدمه
بررسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند.
تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام میپذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. در این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری ( یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) می باشد. اندازه گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد.
از دلایل اهمیت سنجش این ریسک می توان به موارد زیر اشاره نمود:
با توجه به موارد ذکر شده، آنچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان، احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی نموده و لذا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند. انجام این امر بوسیله یک سیستم جامع، ساختار و معیار مناسب امکان پذیر می باشد. امروزه بانکها به طور وسیعی از مدلهای سنجش ریسک اعتباری برای تصویب و پرداخت وام های اعطایی استفاده می کنند و با استفاده از معیارهای عینی و اطلاعات حال وگذشته مشتری، در قالب تهیه انواع گزارش های اطلاعاتی و کارشناسی و اتخاذ تصمیم در ارکان اعتباری ذی صلاح، به اعتبارسنجی مشتریان می پردازند درمورد وامهای بزرگ با توجه به تعداد اندک آنها، ارزیابی دقیق متقاضی امکان پذیر است، اما در مورد وامهای متوسط و کوچک، چون تعداد متقاضیان زیاد است، ارزیابی دقیق تک تک آنها پر هزینه است و لذا نیازمند ارزیابی سیستماتیک و ایجاد مدلی است که بر اساس آن بتوان ریسک اعتباری را تعیین و کاهش داد.
با وجود اهمیت این موضوع متاسفانه درکشور ما درزمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان روند منسجم و منظمی به منظور تعیین ریسک اعتباری ایشان، امتیاز دهی، درجه بندی و همچنین تعیین سقفهای اعتباری بر اساس شاخص های ریسک، ملاحظه نمی شود و شاخص ها براساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباری صورت می پذیرد. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد نه تنها تصمیم گیری در زمینه اعتبار و اخذ وثائق را تسهیل می نماید، بلکه باعث خواهد شد که سیستم بانکی و به تبع آن کشور از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار گردد.
دراین مقاله پس از مروری بر ادبیات ریسک اعتباری به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک پرداخته، و از این طریق برخی از ویژگیهای کیفی( نوع فعالیت، سابقه داشتن بدهی معوق،... ) و مالی (برخی از اقلام ترازنامه و...) اثر گذار بر ریسک اعتباری دسته از مشتریان بانک را شناسایی می نماید.
2- مروری بر ادبیات موضوع
2-1- اعتبار سنجی
با توسعه مداوم و پویای صنعت اعتباری، این صنعت هر روزه نقش مهمتری را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و اعتباردهندگان به منظور توسعه فرآیند مدیریت اعتباری خود، به استفاده از روشها و ابزارهای جدید و تکنولوژیهای پیشرفته مجاب شده اند. اعتبارسنجی و سنجش توان باز پرداخت مشتریان با استفاده از تکنیک ها و روش های پیشرفته و نوین آماری، از جمله تلاشهایی است که دراین زمینه انجام شده است.
اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد. امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان نظامهایی نظیر امتیازدهی اعتباری و رتبهبندی مشتریان اعتباری تدوین و توسعه یافته اند.
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 20 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
1 - مقدمه :
بررسی های موجود از عملکرد مالی بانک های تجاری و تخصصی نشان می دهد که بانکهای کشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند . سه ویژگی عمده بانک های کشور در دو دهه اخیر را می توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانکی ، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتاً ناکارآمد و ذخیرهگیری ناکافی نسبت به وام های معوقه و سوخت شده ذکر کرد . بانک های کشور در واقع تا حدود زیادی انگیزه های سودآوری را از دست داده اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی موثرند ، پرداخته شود.
سیاست های قیمت گذاری در بخش کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی ، پرداخت کمکهای بلاعوض توسط صندوق کمک به خسارت دیدگان ، نحوه تضمین تسهیلات پرداختی، نوع تسهیلات ( تکلیفی و غیرتکلیفی ) ، واردات و صادرات ، تولید محصولات کشاورزی ، میزان بارش و همچنین شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی و شاخص نهاده ها از عواملی هستند که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است .
2- ادبیات تحقیق :
از دهه 1950 میلادی به بعد این باور که کشاورزان و روستاییان به ویژه درکشورهای در حال توسعه فاقد درآمد کافی برای پس انداز و تامین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش کشاورزی هستند تقویت گردید . براین اساس دولت ها موظف شدند که مستقیماً به امر تامین اعتبار ارزان و تزریق آن به بخش کشاورزی اهتمام ورزند . راه حل معمول پیشنهادی برای این منظور تاسیس نهادهای مالی دولتی مانند بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی بود . در دهه 1970 میلادی در مسیر فعالیت این موسسات اعتباری به دلیل وابستگی بیش از حد به دولت، مشکلاتی پدید آمد و لذا از اوایل دهه 1980 میلادی رهیافت مبتنی بر تزریق یک سویه اعتبار به روستاها مورد تردید قرار گرفت و به جای آن مقوله تامین مالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به صورت یک جریان دو سویه و مبتنی بر واسطه گری مالی و به تعبیری تجهیز پس اندازهای مردمی به ویژه کشاورزان در کانون توجه قرار گرفت . موسساتی که رویکرد جدید را دنبال نمودند به ویژه در کشورهای آسیای جنوب شرقی ، در دستیابی به نرخ وصولی بالا و کاهش اتکاء به یارانه های دولتی تا حدود زیادی موفق بوده اند .
دسترسی به منابع مالی یکی از پیش نیازهای اساسی توسعه فعالیت های بخش کشاورزی به شمار می رود .بنابراین یکی راه های تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن ظرفیت و توانمندی این بخش کمک به توسعه و رشد سرمایه گذاری است که جزو اهداف و سیاستهای بانک قرار گرفته است .
منابع نه تنها از محل افزایش در حساب های بدهی ایجاد می شوند بلکه از طریق کاهش در حسابهای دارایی نیز می توان منابع متنابه مالی را ایجاد نمود . یکی از موثرترین و کارآمدترین منابعی که از طریق مدیریت بر داراییها و به طور اخص مدیریت وجوه نقد بدست میآیند ، وصول مطالبات و تسهیلات پرداختی هستند .
از نظر تئوری عوامل متعددی بر میزان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی تاثیرگذار است.از جمله این عوامل ،سیاستهای قیمت گذاری در این بخش نظیر تعیین قیمت، تنظیم قیمت،قیمت تضمینی ،قیمت تثبیتی و سیاست قیمتهای آزاد است که از طریق تغییر درآمد کشاورزان بر میزان و نحوه بازپرداخت تسهیلات پرداختی به آنها تاثیر می گذارد.
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 21 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 21 |
1- مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدونربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسهای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی میبریم که قانونگذار، بانک را مؤسسهای جامع میپندارد که همه فعالیتهای مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام میدهد. در حال حاضر انواع سپردهها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم میشوند؛ سپرده قرضالحسنه جاری، سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری مدتدار.
سپرده قرضالحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. سپرده پسانداز از سپردههای رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینههای جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پسانداز دریافت میکنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانکهای سنتی عموماً به اینگونه سپردهها بهره تعلق میگیرد. در بانکداری بدونربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپردهگذاران، اولویتها، امتیازات و جوایزی در نظر میگیرند.
ماهیت سپرده قرضالحسنه جاری و قرضالحسنه پسانداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود میآورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود؛ به این ترتیب که بانکها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرضالحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود میکنند. قانون و دستورالعملهای عملیات بانکی بدونربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفتهاند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعملهای اجرایی قانون عملیات بانکی بدونربا مجاز شدهاند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرضالحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپردههای پسانداز قرضالحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایهگذاری مدتدار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدونربا ماهیت عقد در این گونه حسابها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمیآید و از این رو بانکها ملزمند به عنوان وکیل سپردهگذاران عمل نموده و سپردههای این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونهای بهکار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینهها و حقالوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدونربا، وام قرضالحسنه در موارد زیر پرداخت میگردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات میباشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرضالحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص مییابد.
اعطای قرضالحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص مییابد:
اعطای قرضالحسنه، درخصوص بند ج، "رفع احتیاجات اشخاص حقیقی"، موارد ذیل را متضمن است:
2- ادبیات موضوع
سیستم هزینهیابی در سازمانها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست، بلکه با توجه به ویژگیهای سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آنها با یکدیگر، سیستم هزینهیابی مناسب طراحی و اجرا میشود. در بانک کشاورزی هزینه واحدهای مختلف بانک تحت سه عنوان اصلی شامل هزینههای پرسنلی، هزینههای اداری و هزینههای سرمایهای طبقهبندی میشوند. فصول اصلی هزینهها از اجزای فرعی تشکیل یافته و به طور کلی تمامی هزینهها تحت عنوان بودجه اجرایی واحدهای بانک در این سه فصل گزارش میگردند. هزینههای پرسنلی شامل حقوق و دستمزد، مزایا و کمکها، فوقالعادهها، بازنشستگی، پسانداز، عیدی و پاداش میشوند. هزینههای اداری شامل هزینه سفر و ماموریت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره خدمات قراردادی، سوخت و روشنایی و آب، مواد مصرفشدنی،تشریفات، ماشینهای حسابگری، هزینه نگهداری وثائق تملیکشده و پرداختهای انتقالی میشوند. هزینههای سرمایهای در سه سرفصل کلی طبقهبندی میشوند؛ هزینههای مربوط به اموال منقول شامل اثاثیه و لوازم اداری، وسائط نقلیه، ماشینآلات و تجهیزات عمده و اتوماسیون، هزینههای مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه سرفصلی.